محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با غلات نیوز با بیان اینکه کنفدراسیون صادرات ایران بزرگ‌ترین تشکل بالادستی اتاق ایران است که در حوزه صادرات فعالیت می‌کند، اظهار کرد: این کنفدراسیون از این جهت حائز اهمیت است که نزدیک به 40 تشکل ملی، حدود 5 تشکل صادراتی استانی و بالغ بر 20 شرکت بزرگ صادراتی جزو اعضای کنفدراسیون به شمار می‌آیند.
وی با اشاره به تسهیل‌گری در رفع موانع و مشکلات به عنوان نقش تشکل‌های بالادستی، گفت: کنفدراسیون صادرات ایران، درصدد رفع موانع خواهد بود و خدمات ارائه شده، صرفا مختص به اعضا نبوده و مشمول همه فعالان حوزه صادرات می‌شود. به عنوان مثال، تسهیل نرخ ارز، یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان بود که حدود 6 تا 7 سال گذشته، از سوی کنفدراسیون صادرات، پیگیری و رفع شد.
لاهوتی افزود: در حوزه مشکلات تعهد ارزی که اوایل سال 1397 در بخش صادرات ایجاد شد، کنفدراسیون صادرات ایران به عنوان نماینده اتاق و به عنوان بالاترین تشکل صادراتی کشور، در تمام جلسات مربوطه، مصرانه پیشنهاد خود را در خصوص روش واردات در مقابل صادرات مطرح نمود و علی‌رغم اینکه دولت وقت در آن برهه پذیرا نبود، نهایتاً با شرایط ویژه از سوی دولت پذیرفته شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به سایر مشکلاتی که در حوزه صادرات مطرح است، ادامه داد: بخش عمده‌ای از موانعی که در بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، با پیگیری‌ها و مکاتباتی که صورت گرفت، برطرف شد. البته در این بخش، توفیق صد درصدی حاصل نشده چرا که مالیات بر ارزش افزوده، متأسفانه از سوی سازمان امور مالیاتی به موقع مسترد نمی‌شود اما کنفدراسیون کماکان پیگیر این مسأله خواهد بود.
به گفته وی، کنفدراسیون صادرات ایران در راستای تبصره 6 قانون رفع مبازره با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تشکیل کمیته ارزی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و اتاق ایران، چه در کمیته ارزی که در بانک مرکزی تشکیل می‌شود و چه در کمیته کارشناسی که در سازمان توسعه تجارت تشکیل می‌شود، حضور دارد و در جریان تمام مصوباتی که از سوی اتاق بازرگانی ایران در این کمیته صادر می‌شود، قرار دارد.
لاهوتی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به تعامل و همکاری مثبت انجمن آردسازان و کانون صنایع غذایی ایران با کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: مشکلاتی که در حوزه صنایع صنف و صنعت وجود داشته، به ما منعکس شده و با تعاملات خوبی که داریم پیگیری‌های لازم صورت گرفته و بخشی از موانع و مشکلات، رفع شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه با اشاره به اصلی‌ترین چالش حاکم در حوزه صادرات تصریح کرد: امروز بعد از گذشت 5 سال از پیمان‌سپاری یا تعهد ارزی که البته اکنون وارد ششمین سال از این اتفاق شده‌ایم، عمده‌ترین مشکل در بخش صادرات غیر‌نفتی، عدم تفکیک رفع تعهد ارزی برای واحدهای بزرگ و صادرات مشتقات نفتی و غیرنفتی است به این معنی که در حوزه کشاورزی و صنعت، صادرکنندگان، مواد اولیه مورد نیازشان را تقریباً با قیمت آزاد از داخل کشور تهیه می‌کنند و مانند پتروشیمی یا بخش فولاد، از انرژی یا خوراک ارزان بهره نمی‌برند.
وی با اشاره به مشکلات ارزی برای صادرکنندگان ادامه داد: یکی از شرایط رفع تعهد ارزی، استفاده از سامانه نیما است که صادرکنندگان کوچک و متوسط، کمتر می‌توانند ارزشان را از طریق سامانه نیما به فروش برسانند. این موضوع، در قانون روش واردات در مقابل صادرات برای صادرکنندگان دیده شده اما از آنجا که تفاوت نرخ ارز نیمایی برای واردکنندگان حدود 20 الی 25 درصد در بازار آزاد پایین‌تر است، علاقه‌ای برای استفاده از ارز صادراتی وجود ندارد لذا صادرکنندگان نه می‌توانند در سامانه نیما صادر کنند به این دلیل که نرخ پایینی دارد و نه خریداری برای ارزشان وجود دارد که بتوانند با نرخ توافقی واگذار نمایند لذا در تعهد ارزی با مشکل مواجه خواهند شد. در این صورت تعهد ارزی آن‌ها از 60 درصد پایین‌تر می‌آید، کارت صادراتی‌شان تعلیق می‌شود، امکان فعالیت اقتصادی نخواهند داشت و بنگاهشان با رکود و تعطیلی مواجه خواهد شد. از این رو، اکنون مهم‌ترین مشکل در حوزه صادرات، رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط و صادرکنندگان غیرنفتی است.
لاهوتی خاطرنشان کرد: پیشنهاد کنفدراسیون صادرات ایران، همواره این بوده که دولت در حوزه صادرات کالاهای کشاورزی یا صنعتی که از منابع ارزان‌قیمت بهره نمی‌برند، در بخشی از کالاهای وارداتی که نیازمند ارز ارزان نیستند، باید یک فضای تقاضای ارزی ایجاد کند. به فرض مثال در حوزه واردات موبایل، این روش به خوبی اجرا و تقاضا برای ارز صادراتی ایجاد گردید و تخصیص ارز نیمایی به این بخش نیز حذف شد. همچنین این اتفاق در بخش خودروهای مونتاژی و قطعات وارداتی خودرو برحسب تصمیم درست وزارت صمت با حذف ارز نیمایی و تخصیص ارز صادراتی صورت گرفت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در خاتمه تأکید کرد: اگر دولت یک سبد تقاضا برای صادرکنندگان کوچک و متوسطی که صادرات غیرنفتی دارند و می‌توانند ارزشان را به واردکنندگان منتقل کنند، پیش‌بینی و تنظیم کند و در مقابل به همان میزان ارز نیمایی مختص به واردات برخی کالاها را قطع و فقط منوط به استفاده از ارز صادراتی کند، قطعاً این اتفاق می‌تواند مشکل رفع تعهد ارزی را در حوزه صادرات برطرف نماید.

خبرنگار: سیمین باقری