در این گزارش با چند تن از آسیابانان کشور به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه خواهید خواند؛
قدرت رضایی، مدیرعامل کارخانه آرد نکاء مازندران با بیان اینکه دولت باید صد درصد خرید گندم را به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: در حال حاضر گندم در انحصار دولت است و فساد و رانت‌خواری زیادی در این صنعت وجود دارد. لذا دولت باید یک نرخ تضمینی مشخص به کارخانه‌ها اعلام کند و بخش خصوصی با آن نرخ گندم را از کشاورز خریداری کند. البته این امر مستلزم آن است که دولت انحصارش را از روی صنعت آرد هم بردارد و این صنعت را آزاد بگذارد تا رقابت سالم ایجاد شود.

در ادامه، محمد کازرونی، مدیرعامل کارخانه آرد اطلس اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه دلیلی برای افزایش هرساله قیمت خرید تضمینی در کشور وجود ندارد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد من این است که دولت قیمت آرد و نان دولتی را افزایش و نرخ خرید تضمینی را کاهش و یا حداقل ثابت نگه دارد. در این صورت فاصله قیمت ها کمتر و به تبع این سیستم سالم‌تر خواهد شد.
کازرونی ادامه داد: به عقیده من طرح واگذاری خرید گندم به بخش خصوصی موفق نخواهد بود، به این دلیل که بخش خصوصی چنین سرمایه و توانی در اختیار ندارد لذا به عقیده من موفقیت این طرح بسیار کم است و خیلی استقبال نخواهد شد.

مدیرعامل کارخانه آرد اطلس اصفهان افزود: وقتی دولت با سهم بودجه‌ای که در اختیار دارد، مطالبات کشاورزان را با تأخیر می‌پردازد، قطعاً پرداخت آن از عهده بخش خصوصی خارج خواهد بود. حداقل اینکه بخش کوچکی از خرید گندم را به بخش خصوصی واگذار کند.
مدیرعامل کارخانه آرد اتحاد استان آذربایجان شرقی  در این خصوص به خبرنگار ما گفت: اختلاف قیمت گندم در حال حاضر زمینه رانت و فساد را ایجاد کرده است. گندم باید به یک نرخ خریداری شود و دولت سوبسید را در قالب‌های دیگر به بخش کشاورزی اختصاص دهد لذا اگر با این وضعیت فعلی، خرید گندم به بخش خصوصی واگذار شود شرایط بدتر خواهد شد. در صورتی که نرخ خرید گندم اصلاح شد دولت انحصارش را از روی گندم بردارد و واگذاری خرید گندم به بخش خصوصی اتفاق بیافتد.

در بخش پایانی گزارش، بابک رفیعی مدیرعامل کارخانه آرد شیراز با بیان اینکه خرید گندم در کشور باید به روش تضمینی از سوی دولت صورت گیرد، عنوان کرد: در گذشته  در برنامه‌ریزی اقتصادی کشور وزارت جهاد کشاورزی طرح خرید گندم را از حالت تضمینی به روش مشارکتی تغییر داد. در آن مقطع، اجرای این طرح منجر به افت تولید شد. لذا با این وجود قطعاً اگر دولت روش پیش‌پرداخت تضمینی را برای خرید گندم پیش بگیرد به عقیده من بهتر خواهد بود. به این صورت که گندم کیفی را به صورت پیش‌پرداخت و گندم عادی را با طرح خرید تضمینی خریداری کند. در این صورت شرکت‌های کشت و صنعت به کاشت و تولید گندم کیفی ترغیب خواهند شد.

رفیعی گفت: در شرایط اقتصادی سال 96 گردش نقدینگی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد از بانک است و با اینکه نرخ بهره بانکی کاهش یافته، در مجموع بیش از 8 تا 10 درصد ارزش افزوده در اقتصاد و کسب و کار صنعت آرد وجود ندارد و لذا اگر بخش خصوصی بخواهد وارد حوزه خرید گندم کشور شود باید سرمایه در گردشی با نرخ 10 الی 15 درصدی تأمین کند، در غیر این صورت بخش خصوصی توان مدیریت نخواهد داشت و این منجر به تأخیر در پرداخت مطالبات و بروز مشکلات تبعی برای کشاورز می شود. لذا به عقیده من واگذاری به بخش خصوصی منجر به افت تولید خواهد شد.