به گزارش روابط عمومی انجمن غلات ایران،بنابراین دولت به منظور مدیریت این کاهش، باید اصلاح الگوی واردات غذای اساسی را به طور جدی در دستور کار قرار دهد. همچنین باتوجه به تجربه قبلی، تامین سرمایه در گردش ریالی صنایعی که ارز ترجیحی مواد اولیه آنها حذف می‌شود نیازمند تدبیر است.

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در تبصره ۴ خود، دولت و دستگاههای اجرایی از جمله بانک مرکزی را مجاز می‌کند معادل ۱۵ میلیارد دلار از منابع ارز حاصل از صادرات نفت و گاز را به واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی به نرخ ترجیحی اختصاص دهند. در این مصوبه همچنین شیوه تخصیص منابع ارزی مورد تاکید قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد دولت برای اجرای این قانون با چالش‌هایی مواجه باشد.
شیوه تخصیص ارز ترجیحی در قانون بودجه ۱۴۰۳

قانون بودجه ۱۴۰۳ دو سازوکار برای تخصیص منابع ارزی به واردات کالای اساسی در نظر گرفته است:

    انتخاب اقلام: طبق قانون، هیئت وزیران موظف است تا پایان فروردین ۱۴۰۳ فهرست اقلام کالای اساسی را که مشمول استفاده از منابع ارز ترجیحی است به تصویب برساند. به این ترتیب احتمالا برخی از کالاهای ۲۸ گانه که تا سال گذشته ارز ترجیحی دریافت می‌کردند (از جمله کالاهای حوزه وزارت صمت) از شمول آن خارج می‌شوند.
    نظارت بر اجرا: کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور، رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه، سه وزیر اقتصادی و وزیر بهداشت موظفند بر سیاستگذاری و اجرای فرایند توزیع ارز ترجیحی به‌گونه‌ای نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد.

سهم دولت از منابع ارزی چگونه مصرف می‌شود؟

سهم حدود ۳۷.۵ درصدی دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات در قانون بودجه ۱۴۰۳ سه سرنوشت در پیش رو خواهد داشت:

    در محدوده ۱۵ میلیارد دلار مذکور مستقیما به خرید کالای اساسی تعلق بگیرد و به صورت حواله به فروشنده کالا تخصیص یابد. قانون امسال در خصوص نرخ این ارز و رابطه آن با نرخ مرکز مبادله یا ETS سکوت کرده است.
    قانون بودجه ۱۴۰۳ در محدوده ۱۵ میلیارد دلار راهکار دیگری نیز برای خرید کالای اساسی در نظر گرفته است؛ به این صورت که منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی با سایر منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی «مبادله» شود. بنابراین دولت در سال پیش رو مجاز خواهد بود درصورت لزوم از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی (همچون ارز پتروشیمی) برای واردات کالای اساسی استفاده کند و سپس معادل ارزش واردات انجام شده از این مسیر، منابع نفتی را در مرکز مبادله یا سایر روش‌ها واگذار نماید.
    در خصوص مازاد بر ۱۵ میلیارد دلار، دولت مکلف است منابع ارزی را با نرخ مرکز مبادله قیمتگذاری و تسعیر نماید.

چه میزان ارز برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز است؟

گذشته از کالاهای حوزه سلامت و همچنین غذای اساسی و خوراک دام، کالاهای مختلفی در سالهای اخیر ارز ترجیحی دریافت می‌کردند. لاستیک خودرو، تجهیزات پرورش آبزیان، حبوبات، کودهای شیمیایی و ماشین آلات کشاورزی از جمله این موارد است.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه تامین ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۲ در مجموع به ۱۸.۵ میلیارد دلار رسیده است. در ابتدای سال گذشته تخصیص ارز ترجیحی به وزارت صمت ۲، وزارت بهداشت ۳.۵، و وزارت جهاد کشاورزی ۱۴.۵ میلیارد دلار بود که ۳.۵ میلیارد دلار آن از منابع غیر متعارف همچون ارزهای حاصل از صادرات گاز در نظر گرفته شد و بخشی از آن محقق نشد. همچنین در سال ۱۴۰۱ برای واردات کالاهای اساسی حوزه وزارت جهاد کشاورزی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز مورد استفاده قرار گرفت که بخشی از این مبلغ به صورت بدهی به بازرگانان به سال ۱۴۰۲ منتقل شد.

بنابراین منابع ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۳ کمتر از مصرف سالیان اخیر کشور است و دستگاههای مجری را دچار چالش می‌کند.
ضرورت اصلاح الگوی واردات برای جبران کاهش منابع ارز ترجیحی

با توجه به کاهش بیش از ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده در منابع ارز ترجیحی سال آتی، صرفه جویی در مصارف ارزی با اصلاح الگوی واردات غذای اساسی باید بیش از پیش در دستور کار دولت قرار بگیرد.

یکی از اقدامات مثبت دولت در سال گذشته به منظور کاهش هزینه‌های واردات کالای اساسی، برگزاری مناقصه خرید غلات شرکتهای دولتی در داخل روسیه و با حضور شرکتهای اصلی صادرکننده روسی بود. اقدام مثبت دیگر در این زمینه، تهاتر مطالبات ارز از کارگزاران نفتی با غلات و حذف واسطه‌های تراستی بود که به صرفه جویی حدود ۱۰ درصدی در این خریدها انجامید و ضروری است این مسیر در سال آتی بیش از پیش با جدیت دنبال شود.

اقدامات دیگری که باید در سال آتی مورد توجه قرار بگیرد، تشویق و تسهیلگری بخش خصوصی به منظور خرید مستقیم کالا از بازارهای صادرکننده غلات به جای خرید از واسطه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، تهاتر انواع کامودیتی‌ها با غلات، تنوع در شیوه‌های خرید از جمله قراردادهای بلندمدت، ایجاد زنجیره تامین واردات از مبدا کشورهایی همچون برزیل با احداث زیرساختهای بندری و انبارداری، پیش‌خرید و خرید در فصل برداشت است.

همچنین ضرورت دارد عاملیت خرید بخشی از واردات غلات و دانه‌های روغنی در چارچوب یک توافق راهبردی با کشور چین در قبال وجوه حاصل از صادرات نفت به این کشور واگذار شود. در کنار این موارد، لازم است افزایش ۷ میلیون تنی تولید داخلی ۵ محصول اساسی منتخب برای کاهش ۷ میلیارد دلاری واردات نیز طی یک برنامه میان مدت پیگیری شود تا امنیت غذایی پایدار را برای کشور رقم بزند.
تدبیرات لازم برای تامین نقدینگی بخشهایی که ارز ترجیحی آنها حذف می‌شود

ایجاد محدودیت در بودجه ۱۴۰۳ ضرورتا باعث می‌شود بخشی از کالاهای مصرفی از سبد ارز ترجیحی حذف شود. با توجه به مصرف ۱۰ میلیارد دلاری خوراک دام، روغن و دانه‌های روغنی و همچنین ۳ تا ۴ میلیارد دلار مصارف دارویی و پزشکی، احتمال حذف ارز ترجیحی برای شکر، گندم، برنج، گوشت و حبوبات بسیار بالا خواهد بود.

برای انتقال گروههای کالایی از ارز ترجیحی به ارز مبادله‌ای در سال جاری‌، ضروری است تسهیلات کوتاه مدت بانکی به منظور تامین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی مرتبط با این حوزه‌ها در نظر گرفته شود. در تجربه قبلی حذف ارز ترجیحی طی سال ۱۴۰۱، فقدان نقدینگی لازم برای زنجیره‌های دام و طیور و سایر صنایع غذایی منجر به تعطیلی واحدهای فعال، کاهش تولید و تورم بلندمدت شد که آثار آن همچنان در قیمت گوشت و مرغ مشهود است. همچنین حذف ارز ترجیحی در تجهیزات پزشکی نیز که قرار بود در سال ۱۴۰۲ کلید بخورد، به دلیل برآورد نیاز ۹ همت نقدینگی و ناتوانی فعالان این حوزه از تامین تسهیلات لازم، به سال جاری موکول شده است.