مطالبات ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان؛ زنگ خطر برای امنیت غذایی کشور

به گزارش غلاتنیوز، تأمین پایدار کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، علاوه بر دسترسی به منابع ارزی و ظرفیت‌های وارداتی، به هماهنگی میان حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین، از بنادر و گمرکات تا سامانه‌های توزیع و شبکه بانکی وابسته است. در شرایطی که تأخیر در پرداخت مطالبات واردکنندگان و افزایش نیاز به سرمایه در گردش، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است، حاضران در پنل تخصصی «آینده بازار نهاده‌های دامی و مدیریت زنجیره تأمین» به تشریح چالش‌های موجود و راهکارهای تسهیل واردات، توزیع کالا و تأمین مالی تولیدکنندگان پرداختند.

 

با توجه به اینکه واردکنندگان کالاهای اساسی بابت واردات با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حدود ۴ میلیارد یورو مطالبه دارند و تاکنون اقدام مؤثری برای تسویه این مطالبات انجام نشده است، ادامه این وضعیت چه پیامدهایی برای زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور خواهد داشت؟

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران: همان‌طور که در جلسات مختلف نیز مطرح شده است، واردکنندگان بابت کالاهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، حدود ۴ میلیارد یورو مطالبه دارند. با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری برای تعیین تکلیف این مطالبات صورت نگرفته است.

اگر تأمین سرمایه و پرداخت مطالبات در زمان مناسب انجام نشود، قطعاً زنجیره تأمینی که امروز برقرار است و اطمینانی که تولیدکنندگان نسبت به استمرار تأمین کالا دارند، با خطر مواجه خواهد شد. مشارکت فعالان اقتصادی در تولید و نمایشگاه‌های تخصصی نیز به استمرار همین زنجیره وابسته است.

بنابراین، مطالبات واردکنندگان باید به‌عنوان یکی از مسائل جدی شرکت‌های تأمین‌کننده و حلقه‌های اصلی زنجیره تولید و امنیت غذایی کشور مورد توجه قرار گیرد. انتظار داریم دولت هرچه سریع‌تر درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند.

با توجه به احتمال تشدید محدودیت‌ها و مشکلات در مسیرهای تأمین کالا، آیا سازمان بنادر و دریانوردی پیش‌بینی‌های لازم را برای ورود کالا از مسیرهای جایگزین انجام داده است؟ بنادر شمالی تا چه اندازه آمادگی پذیرش و تخلیه محموله‌های بیشتر را دارند؟

ایرج مدیری، مدیر کل ترانزیت و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی کشور : زیرساخت‌های بنادر شمالی برای پذیرش محموله‌ها از مسیر دریای خزر آمادگی دارد و اقدامات لازم برای فراهم کردن شرایط مناسب فعالیت واردکنندگان در این بنادر انجام شده است.

در این زمینه، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط، از جمله گمرک و سایر مجموعه‌های مستقر در بنادر، صورت گرفته است تا خدمات تخلیه، بارگیری و خروج کالا به‌صورت شبانه‌روزی ارائه شود.

هدف این است که در صورت افزایش ورود کالا از مسیر شمال، امکان ارائه خدمات مناسب به واردکنندگان فراهم باشد و عملیات بندری بدون ایجاد وقفه غیرضروری انجام شود.

با توجه به آغاز واردات گندم دامی و گندم انسانی و همچنین عرضه سبوس در سامانه بازارگاه، دستورالعمل خرید و فروش این محصولات چیست؟ گندم دامی با چه سازوکاری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و برای تعیین قیمت این محصولات چه اقداماتی انجام شده است؟

رحمان مسجدی، سرپرست مدیریت زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی (بازارگاه): پیش از انتقال عرضه سبوس به سامانه بازارگاه، توزیع این محصول از طریق بانک سپه و مدیریت جهاد کشاورزی استان‌ها انجام می‌شد. پس از انتقال عرضه به بازارگاه، سهمیه‌بندی برداشته شد تا مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند بدون محدودیت سهمیه‌ای از طریق سامانه خرید کنند.

از آنجا که قیمت سبوس آزاد شده است، در ابتدای اجرای این سازوکار استقبال گسترده‌ای از خرید مشاهده نشد. با این حال، فرایند عرضه در حال انجام است و طبیعی است که با توجه به تازه بودن این روش، برخی مسائل اجرایی نیز وجود داشته باشد.

در خصوص گندم دامی، موضوع اصلی جلوگیری از ورود این محصول به چرخه تولید آرد نانوایی و مصرف انسانی است. به همین دلیل، خرید گندم دامی صرفاً برای کارخانه‌های تولید خوراک طیور مجاز شده است. همچنین به میزان گندم خریداری‌شده، از سهمیه ذرت این کارخانه‌ها کسر می‌شود تا سازوکار تخصیص نهاده‌ها مدیریت شود.

در مورد گندم انسانی نیز مقرر شده است که خرید صرفاً از سوی کارخانه‌های تولید آرد انجام شود. با توجه به آغاز واردات این محصول، زیرساخت‌های لازم برای عرضه آن در حال تکمیل است و انتظار می‌رود معاملات به‌زودی آغاز شود.

در زمینه قیمت‌گذاری نیز مذاکراتی با معاونت بازرگانی انجام شده است تا قیمت‌های پیشنهادی از سوی انجمن‌های مرتبط و وزارت جهاد کشاورزی اعلام شود. از آنجا که ارز این کالاها آزاد است، باید میان ایجاد امکان خرید برای مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها تعادل برقرار شود.

کارخانه‌هایی که مستقیماً امکان خرید گندم انسانی را ندارند، می‌توانند با بازرگانان هماهنگ کنند تا محموله به‌صورت توافقی در سامانه عرضه شود و کارخانه آرد مورد تأیید، به نمایندگی از خریدار، خرید را انجام دهد. سپس فرایند تبدیل گندم به آرد و ارائه مستندات مربوط به شرکت بازرگانی دولتی انجام خواهد شد.

در حال حاضر، بخشی از مشکلات اجرایی سامانه به فعال نبودن دسترسی خرید برای برخی کاربران مربوط است. با تکمیل این دسترسی‌ها، امکان عرضه و معامله این محصولات فراهم‌تر خواهد شد.

تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته با زیان و فشار مالی قابل‌توجهی مواجه شده‌اند و برخی از آنها درخواست استمهال بدهی‌های خود را مطرح کرده‌اند. آیا بانک کشاورزی برنامه‌ای برای تمدید سررسید تسهیلات و حمایت از تولیدکنندگان دارد؟

علی‌اکبر رئیسی، معاون ادراه کل بانکداری شرکتی بانک کشاورزی: در ابزارهای تأمین مالی تعهدی، فروشنده نقش مهمی در فرایند تمدید اعتبار دارد. اگر فروشنده با تمدید مهلت بازپرداخت موافقت کند، بانک نیز می‌تواند در چارچوب ضوابط، ضمانت‌ها و تعهدات مربوط را تمدید کند. با این حال، برای حمایت گسترده‌تر از تولیدکنندگان و تمدید تسهیلات، باید منابع مالی مورد نیاز نیز پیش‌بینی شود.

بانک کشاورزی با توجه به منابع در اختیار و ظرفیت اعتباری خود، آمادگی دارد در چارچوب ضوابط، به مشتریان بخش کشاورزی برای تأمین سرمایه در گردش و جبران بخشی از فشار مالی کمک کند. با این حال، میزان حمایت و امکان تمدید بدهی‌ها به شرایط هر پرونده، منابع موجود و توافق میان طرف‌های درگیر بستگی دارد.

برخی فعالان اقتصادی نسبت به کارمزد ابزارهای تعهدی و هزینه استفاده از این روش‌های تأمین مالی انتقاد دارند. مبنای محاسبه کارمزدها چیست و آیا هزینه‌های دیگری مانند کارمزد زیرساخت یا پلتفرم نیز از مشتری دریافت می‌شود؟

علی‌اکبر رئیسی، معاون ادراه کل بانکداری شرکتی بانک کشاورزی: در ابزارهای تعهدی که بانک نقش ضامن را بر عهده دارد، حداکثر کارمزد اعلام‌شده ۲.۲۵ درصد در سال است. اگر ضمانت با وثیقه انجام شود، این نرخ می‌تواند کاهش پیدا کند و برای نمونه به حدود ۱.۵ درصد در سال برسد.

در این روش، برای مشتری سقف اعتباری تعیین می‌شود و او می‌تواند متناسب با نیاز و برنامه زمانی خود، از اعتبار شش‌ماهه یا یک‌ساله استفاده کند. کارمزد نیز بر اساس مدت استفاده از اعتبار محاسبه می‌شود؛ بنابراین اگر مشتری از اعتبار شش‌ماهه استفاده کند، کارمزد متناسب با همان دوره خواهد بود.

به گفته وی، در این ابزارها کارمزد جداگانه‌ای بابت زیرساخت یا پلتفرم دریافت نمی‌شود و هزینه انتقال نیز حدود یک در هزار مبلغ انتقال است.

رئیسی با مقایسه این روش با سایر شیوه‌های تأمین مالی بانکی افزود: هرچند نرخ رسمی برخی تسهیلات بانکی ۲۳ درصد اعلام شده است، هزینه واقعی تأمین مالی در عمل می‌تواند با توجه به شرایط و هزینه‌های جانبی افزایش یابد. از این منظر، ابزارهای تعهدی می‌توانند برای تأمین مالی زنجیره تولید و تجارت، گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر باشند.

خبرنگار : ادمین