کوتاهی دولت در تسویه مطالبات گندم‌کاران و تأخیر در اعلام نرخ جدید / پرونده متخلفان به دستگاه قضایی ارسال شد

به گزارش  غلات نیوز از شفقنا ، محمدجواد عسکری ، با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رقمی حدود ۵۰۴همت برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده بود. میزان گندم خریداری‌شده تا این لحظه به حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده که اعتبار مورد نیاز برای تسویه کامل آن نزدیک به ۴۲۰ همت برآورد می‌شود. با این حال، تاکنون حدود ۳۵۰ همت از این مطالبات پرداخت شده و بخش قابل‌توجهی از طلب کشاورزان همچنان باقی مانده است.

وی افزود: مکاتبات متعددی انجام داده و جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه برگزار کرده‌ایم تا هرچه سریع‌تر نسبت به تسویه مابقی مطالبات اقدام شود، اما متأسفانه شاهد کوتاهی‌های مشهودی در این زمینه هستیم. در هیچ کجای دنیا روال بر این نیست که بهای گندم خریداری‌شده را در زمان آغاز کشت فصل بعدی بپردازند؛ این رویکرد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: دولت در نحوه توزیع و پرداخت همین ارقام نیز دچار بی‌سلیقگی شد؛ به طوری که به جای تسویه نوبت‌به‌نوبت با کشاورزانی که گندم خود را در فاز نخست تحویل داده بودند، منابع مالی را به صورت خُرد میان تمام کشاورزان سراسر کشور توزیع کرد. این اقدام سبب شد تا در مناطق گرمسیری که ماه‌ها قبل نخستین برداشت‌ها را تحویل مراکز خرید دادند، کشاورزان همچنان چشم‌انتظار دریافت مطالبات خود بمانند، در حالی که روند منطقی ایجاب می‌کرد تسویه حساب‌ها متناسب با زمان تحویل محصول انجام شود.

وی با انتقاد از بلاتکلیفی نرخ جدید خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و نهاده‌ها، طبق صریح قانون، شورای قیمت‌گذاری موظف بود حداکثر تا پایان تیرماه نرخ جدید تضمینی گندم را اعلام کند، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. نرخ جدید باید متناسب با نرخ تورم و تمامی هزینه‌های آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت و همچنین سود متعارف کشاورز تعیین شود.

عسکری در پایان خاطرنشان کرد: عدم تسویه به‌موقع مطالبات گندم‌کاران و تأخیر غیرقانونی در اعلام نرخ جدید، تخلف آشکار از مقررات است. به دلیل همین تخلفات، کمیسیون کشاورزی مجلس پرونده مسئولان مربوطه را به دستگاه قضایی ارسال کرده است تا پیگیری‌های قانونی انجام شود.

خبرنگار : ادمین