مطالبه ۱۰ درصدی مالیات از کالاهای اساسی پس از فروش؛ واردکنندگان زیر فشار بدهی‌های جدید

فرهاد آگاهی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی ایران، با اشاره به مشکلات مالیاتی و گمرکی ایجادشده برای تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی، اعلام کرد: مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد برای کالاهایی که پیش‌تر با نرخ یک درصد و بر اساس قیمت‌های مصوب دولت عرضه شده‌اند، تعهدات مالی پیش‌بینی‌نشده‌ای را بر دوش واردکنندگان گذاشته و فعالیت تجاری برخی شرکت‌ها را با محدودیت مواجه کرده است.

آگاهی  توضیح داد: کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ مشمول نرخ یک درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده‌اند و عرضه آنها نیز بر اساس ضوابط تنظیم بازار و قیمت‌های مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است. به گفته او، محموله‌های وارداتی تا اواخر تیرماه ۱۴۰۴ نیز با همان ضوابط و قیمت‌های مصوب سال ۱۴۰۳ در اختیار وزارت جهاد کشاورزی یا شبکه‌های تحت پوشش آن قرار گرفته‌اند و بخش عمده این معاملات نیز حسابرسی شده است.

وی افزود: فروش این کالاها با صدور فاکتور انجام شده و اطلاعات مربوط به معاملات در سامانه جامع تجارت، سامانه مؤدیان مالیاتی و گزارش‌های دوره‌ای فروش ثبت و اظهار شده است؛ بنابراین سوابق فروش، قیمت و نحوه عرضه کالاها در دسترس دستگاه‌های ذی‌ربط قرار داشته است.

مطالبه مالیات پس از پایان معاملات

رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی با اشاره به صدور برگ‌های مطالبه مالیاتی گفت: گمرک در این برگ‌ها، مالیات و عوارض ارزش افزوده را با نرخ ۱۰ درصد محاسبه کرده است؛ در حالی که واردکنندگان هنگام فروش کالاها با قیمت‌های مصوب، این مبلغ را از وزارت جهاد کشاورزی، شبکه‌های توزیع یا مصرف‌کننده نهایی دریافت نکرده‌اند.

به گفته آگاهی، برگ‌های مطالبه در اواخر سال ۱۴۰۴ در سامانه گمرک صادر شده‌اند، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ رمضان و اختلالات سامانه‌ای، شماری از فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۵ از این مطالبات مطلع شده‌اند.

او با طرح این پرسش که چگونه می‌توان ماه‌ها پس از عرضه کالای اساسی با قیمت مصوب، مالیاتی را از واردکننده مطالبه کرد که هنگام فروش وصول نشده است، تأکید کرد: اگر دریافت این مالیات در زمان عرضه کالا الزامی بوده، باید از ابتدا در سازوکار قیمت‌گذاری و توزیع پیش‌بینی می‌شد تا امکان وصول آن فراهم باشد؛ نه اینکه پس از پایان معاملات، بار مالی جدیدی بر دوش واردکننده قرار گیرد.

محدودیت‌های گمرکی در کنار مطالبات ارزی

آگاهی همچنین از اعمال محدودیت‌های گمرکی برای برخی شرکت‌ها بر مبنای بندهای ۷ و ۸ گمرکی خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها در مواردی فعالیت وارداتی و صادراتی شرکت‌ها را محدود یا متوقف کرده است؛ موضوعی که می‌تواند علاوه بر فشار بر نقدینگی بنگاه‌ها، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی را نیز مختل کند.

وی با اشاره به مطالبات ارزی تسویه‌نشده واردکنندگان از دولت افزود: بسیاری از شرکت‌های فعال در تأمین کالاهای اساسی همچنان بابت فعالیت‌های خود از سال ۱۴۰۴ مطالبات ارزی قابل‌توجهی دارند؛ بنابراین تحمیل مطالبه مالیاتی‌ای که در قیمت مصوب پیش‌بینی نشده و از خریدار نیز وصول نشده است، فشار مضاعفی بر این شرکت‌ها وارد می‌کند.

درخواست برای رفع فوری محدودیت‌ها

رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی ایران خواستار اقدام فوری گمرک برای رفع محدودیت‌های اعمال‌شده بر شرکت‌های مشمول این مطالبات شد و تأکید کرد که ادامه این وضعیت، آثار یک اختلاف مالیاتی را به حوزه فعالیت تجاری واردکنندگان گسترش می‌دهد.

آگاهی در پایان خواستار تعیین تکلیف نهایی موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول، رسیدگی فوری به برگ‌های مطالبه صادرشده و رفع آثار و محدودیت‌های ناشی از آنها شد. به گفته او، پیامدهای ابهام یا ناهماهنگی میان سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری و اجرا نباید متوجه فعالانی شود که کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را مطابق ضوابط و قیمت‌های مصوب دولت تأمین و عرضه کرده‌اند.

خبرنگار : ادمین