عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارزی قاچاق محسوب نمی‌شود

به موجب این رأی، رسیدگی به چنین مواردی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود و نه مراجع رسیدگی به جرایم قاچاق.

در استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است که مطابق ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۰ بهمن ۱۴۰۰)، مصادیق قاچاق ارز مشخص شده و در تبصره ۵ این ماده تصریح شده است که تخطی از سایر ضوابط ارزی تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، در صورتی که فاقد وصف مجرمانه باشد و برای آن در قوانین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی نشده باشد، صرفاً تخلف محسوب می‌شود.

همچنین بر اساس بندهای ۸ و ۹ بخش «د» مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، در صورت تغییر نرخ ارز موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند. دیوان عالی کشور در رأی خود تصریح کرده است که عدم پرداخت این مابه‌التفاوت، تخلف از مقررات ارزی تلقی می‌شود و مشمول تبصره ۵ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

بر این اساس، در چنین مواردی – در صورت نبود جرایم دیگر – موضوع قاچاق ارز محسوب نشده و رسیدگی به آن در چارچوب تخلفات ارزی و توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. همچنین در مورد اشخاص حقوقی، مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی قابل اعمال خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پایان اعلام کرده است که رأی صادره، با اکثریت آرا، رأی شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز استان سمنان را تأیید می‌کند و بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

این رأی توسط حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابلاغ شده است.

خبرنگار : ادمین