دستورات بلااجرای دولت، زنجیره واردات نهاده را زمین‌گیر کرد

به گزارش غلاتنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید جلال طیبا طیبا عضو هیئت مدیره اتحادیه نهاده‌های دام و طیور گفت: در حال حاضر محموله‌های وارداتی از جنوب کشور به دلیل ریسک‌های ناشی از محاصره با هزینه‌ تا ۳۰ دلار در هر تن روبرو هستند و این موضوع قیمت تمام شده را در نقطه‌ای قرار داده که عملا کلیه محموله‌های وارداتی کالای اساسی را در هنگام عرضه و فروش با زیان‌های قابل توجهی مواجه می‌نماید.

به گفته طیبا طیبا، تجار کالاهای اساسی بابت واردات انجام‌شده با ارز ترجیحی پیش از اجرای سیاست موسوم به جراحی ارزی، بیش از ۴ میلیارد یورو از دولت طلب دارند؛ مطالباتی که بخش قابل‌توجهی از آن هنوز تعیین تکلیف و تسویه نشده است.

وی می افزاید: همزمان، افزایش نرخ ارز نیز هزینه تأمین محموله‌های جدید را بالا برده و فشار سنگینی بر سرمایه در گردش واردکنندگان وارد کرده است.

در چنین شرایطی، واردکننده از یک سو به منابع مالی محموله‌های قبلی دسترسی ندارد و از سوی دیگر باید با هزینه بالاتری برای خرید محموله جدید اقدام کند؛ وضعیتی که می‌تواند توان ادامه فعالیت شرکت‌های باسابقه را کاهش دهد. شواهد نشان می دهد بی‌عملی در برابر مصوبات و تصمیم ها از جمله دستور ۲۲ تیرماه رئیس جمهور مهمترین سد پیش روی تجار در دسترسی به منابع مورد مطالبه از دولت است.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور، دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات، توقف سود و جرایم تسهیلات ارزی، تمدید این تسهیلات و استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تسویه مطالبات همچنان پس از قریب 8 ماه از مصوبه تضمین امنیت غذایی پس از جراحی ارزی و دو ماه از صدور دستور ایشان همچنان بلااجرا مانده است.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، تا زمانی که این تصمیمات عملیاتی نشود، منابعی که باید صرف خرید محموله‌های جدید شود، همچنان در مطالبات معوق گرفتار خواهد بود. نگرانی اصلی فقط کاهش نقدینگی یا خروج یک شرکت از بازار نیست؛ خطر بزرگ‌تر، آسیب دیدن اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی است.

طیبا طیبا با اشاره به ایجاد شبکه‌ای از ارتباطات و اعتماد در بازارهای جهانی طی سال‌ها فعالیت توسط تجار کالاهای اساسی، این اعتبار را ابزاری موثر در شرایط تحریم که دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی محدود است، می داند که امکان خرید مدت‌دار، دریافت کالا بر اساس سابقه همکاری و مذاکره برای شرایط پرداخت را مهیا می سازد. به بیان دیگر، در اقتصاد تحریم‌زده، اعتبار تاجر بخشی از زیرساخت تأمین کشور است.

به گفته وی، اگر واردکننده‌ای به دلیل کمبود نقدینگی نتواند تعهدات خود را به‌موقع انجام دهد، طبیعی است که اعتماد فروشنده خارجی نیز آسیب ببیند؛ اعتباری که ساختن دوباره آن برای یک شرکت جدید می‌تواند سال‌ها زمان ببرد.

طیبا طیبا تأکید می‌کند خروج یک واردکننده حرفه‌ای، صرفاً به معنای تعطیلی یک بنگاه نیست؛ بلکه پشت هر شرکت باسابقه، شبکه‌ای از کارکنان، حمل‌ونقل، انبار، توزیع و مهم‌تر از همه، روابط تجاری شکل‌گرفته در بازارهای خارجی قرار دارد.

به گفته وی شرکت های جدید ممکن است بتواند جای شرکتهای باسابقه و حرفه ای را در داخل بگیرد، اما لزوماً نمی‌تواند اعتبار، سابقه و اعتماد ایجادشده نزد فروشندگان خارجی را یک‌شبه به دست آورد.

در شرایط عادی، بخشی از ریسک تجارت از طریق بانک‌ها و سازوکارهای رسمی مدیریت می‌شود؛ اما در شرایط تحریم، اعتماد و سابقه تجاری می تواند جایگزین بخشی از این زیرساخت‌ها باشد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه آوندا در این خصوص معتقد است: تجاری که سال‌ها در بازارهای جهانی اعتبار ساخته‌اند، صرفاً فعال اقتصادی نیستند؛ بلکه بخشی از ظرفیت تأمین کشور محسوب می‌شوند و تضعیف این گروه می‌تواند به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت خرید و تأمین خارجی باشد.

وی در عین تأکید بر ضرورت نظارت و برخورد با تخلف، نسبت به تعمیم عملکرد احتمالی یک یا چند مورد به کل شبکه واردکنندگان هشدار می‌دهند.

به گفته طیبا، نظارت بر تجارت نباید به تضعیف ظرفیت تجارت منجر شود بلکه تجار حرفه‌ای و متخلفان احتمالی باید از یکدیگر تفکیک شوند تا برخورد با تخلف، به از دست رفتن ظرفیت‌های سالم و باسابقه تجارت منجر نشود.

این مقام مسئول افزود: ادامه فشار مالی بر واردکنندگان حرفه‌ای ممکن است کشور را با مشکلی مواجه کند که جبران آن بسیار دشوارتر از پرداخت مطالبات امروز باشد: از دست رفتن اعتبار تجاری ایران نزد فروشندگان خارجی.

وی گفت: در شرایط تهدید و تحریم، نمی‌توان انتظار داشت هر شرکت جدیدی به‌سرعت جایگزین تاجری شود که سال‌ها برای ایجاد اعتماد در بازار جهانی زمان گذاشته است.

سرمایه‌ای که تجار باسابقه طی سال‌ها ساخته‌اند در هیچ ترازنامه‌ای ثبت نشده، اما در روزهای بحران می‌تواند ارزشی بیشتر از بسیاری از خطوط اعتباری داشته باشد. حفظ این سرمایه، یعنی حفظ بخشی از توان تأمین کالاهای اساسی کشور.

خبرنگار : ادمین