آیا پرونده مطالبات واردکنندگان غلات بسته می‌شود؟

 خداداد غریب‌پور با حکم مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به عنوان عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب شد؛ انتصابی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، علاوه بر اهمیت آن برای مسیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، می‌تواند برای فعالان بخش خصوصی و به‌ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی نیز حائز اهمیت باشد.

موضوع پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی طی ماه‌های اخیر به یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مقرر شده بخشی از مطالبات بخش خصوصی از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شود؛ موضوعی که می‌تواند در صورت اجرای آن، بخشی از فشار مالی واردشده بر واردکنندگان را کاهش دهد.

این مسئله برای واردکنندگان غلات اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه بخش خصوصی طی دوره جنگ و پس از آن، همچنان نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی کشور ایفا کرده و تأخیر در تسویه مطالبات، سرمایه در گردش و توان ادامه فعالیت این شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است.

در همین حال، رئیس انجمن غلات ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که بخشی از مطالبات بخش خصوصی از محل صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد و تأکید کرده بود که بیش از نیمی از مطالبات حدود ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان، منابعی است که بخش خصوصی از بانک‌ها دریافت کرده و برای واردات کالاهای اساسی هزینه کرده است.

از این منظر، تغییر مدیریت صندوق توسعه ملی و آغاز به کار خداداد غریب‌پور می‌تواند فرصتی برای پیگیری جدی‌تر این پرونده و روشن شدن سازوکار پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی باشد.

غریب‌پور از مدیران باسابقه حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و مالی کشور است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاونت وزیر صمت، ریاست هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ریاست صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی را برعهده داشته است.

صندوق توسعه ملی نیز از زمان تأسیس در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل بخشی از عواید حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به سرمایه‌های ماندگار و مولد اقتصادی شکل گرفته است.

اکنون در شرایطی که واردکنندگان غلات و سایر کالاهای اساسی در انتظار تعیین تکلیف مطالبات خود هستند، یکی از مطالبات اصلی از مدیریت جدید صندوق توسعه ملی می‌تواند تسریع در اجرای تصمیمات اتخاذشده درباره پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی باشد؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند به تقویت سرمایه در گردش واردکنندگان و استمرار نقش آنها در تأمین امنیت غذایی کشور کمک کند.

خبرنگار : ادمین