خان‌محمدی در گفت‌وگو با غلات نیوز با انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در اجرای قانون تعیین نرخ خرید تضمینی اظهار کرد: مصوبه تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی شورای تعیین نرخ محصولات کشاورزی را قانون‌گذار (مجلس) تعریف کرده و حالا اجرای این قانون، الزامی است و تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود.
وی افزود: هر قانونی که در مجلس تعریف و مصوب می‌شود، باید بار مالی آن نیز مشخص و تعیین گردد. حال سؤال این است که چطور می‌شود مجلس قانون را مصوب کند اما به فکر منابع مالی آن نباشد؟! ما پیش از این بار مسئولیتی این موضوع را به مجلس اعلام کرده‌ بودیم و هم‌اکنون مجلس باید برای عدم اعلام نرخ خرید تضمینی 1400، پاسخگو باشد.
دبیر بنیاد ملی گندم‌کاران خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از کشور درگیر موضوع کشاورزی هستند و اگر دولت به فکر نباشد، امنیت غذایی کشور مورد تهدید قرار خواهد گرفت.